مبادرة وطنية بالشركة بين عدة جهات من القطاعين العام والخاص لدعم الشركات التقنية والناشئة حيث تهدف إلى تسريع نمو وتمكين 5 شركات تقنية عُمانية واعدة (على الأقل)، تتمتع بسجل نمو مرتفع وقابلية للتوسع إقليميًا ودوليًا بهدف دعم توطين التقنيات، وتعزيز الصناعة الرقمية الوطنية والاكتفاء الرقمي المحلي، لتكون مصدرا مهما لتشغيل الكفاءات العمانية في قطاع تقنية المعلومات بما يعزز السيادة الرقمية، وذلك عبر توفير عدد من الأدوات الداعمة.

ومن المؤمل حسب خطة المبادرة أن تستفيد الشركات المشاركة في هذه المبادرة عبر مضاعفة قاعدة موظفيها العمانيين 3 مرات خلال 5 سنوات القادمة، والدخول في 3 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل، وبالتالي ايجاد فرص وظيفية تقدر بحوالي 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ونمو القيمة السوقية لمنظومة الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان بمتوسط %108 مما سيرفع من مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الاجمالي ويعزز من السيادة الرقمية في المشاريع والمنصات الرقمية الحكومية.

 

شركاء المبادرة

• وزارة العمل

• بنك التنمية

• جهاز الاستثمار العماني

• هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي

• وزارة المالية

• شركة تنمية نفط عُمان

 

أهداف المبادرة 

1) مضاعفة القوى العاملة الوطنية بشكل مباشر وغير مباشر بما لا يقل عن 3 مرات مقارنة بخط الأساس لعام 2025م، خلال خمس سنوات عبر تمكين خمس شركات عالية النمو.

2) تنمية الصادرات الرقمية بدخول كل شركة إلى 3 أسواق خارج دول مجلس التعاون ورفع إيرادات التصدير.

3) تمكين الأعمال المحلية من النجاح في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز البصمة الاقتصادية لعُمان عالمياً.

4) بناء شركات ناشئة تنافسية عالمياً تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الرقمية العمانية وتعزيز السيادة الرقمية

5) تشجيع الابتكار والتوسع في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة.

 

تعتمد عملية اختيار الشركات المشاركة على مجموعة معايير مُحسَّنة تضمن الحياد وقابلية النجاح العالية والمواءمة مع متطلبات التمويل ودعم الأجور.

وسيتم اختيار أعلى خمس شركات على الأقل التي تحصل على 70 % فأكثر في تقييم جاهزيتها لضمان الكفاءة، وستُعقد مقابلات تفصيلية لاستكمال التحقق قبل التوصية بالاعتماد، وتتمثل معايير الاختيار في الجدول المرفق: 

 

     

 

1) دعم الأجور لما يصل إلى 40 موظفاً عمانياً لكل شركة إضافة الى الطلبات الحالية في كل شركة (إن وجد)

2) السيولة النقدية للشركات (تصل الى مليون ريال عماني لكل شركة)

3) إيجاد وتفعيل فئة شركات تقنية مؤهلة مسبقا وحصولها على تخصيص المناقصات بموازنة بين 250,000 الى 500,000 ألف ريال عماني الى مناقصة محدودة كآلية تنافس بين الشركات التقنية المؤهلة مسبقا على مشاريع الوحدات الحكومية وشركه تنمية نفط عُمان حسب مجالات الاختصاص التي يتم تحديدها.تشمل: تبسيط إجراءات التسجيل وتأهيل فئة الشركات التقنية المؤهلة مسبقا والمدرجة في ساس للتميز وتمكينها من المشاركة بفعالية في المناقصات المطروحة.

4) تحصل فئة الشركات التقنية المؤهلة مسبقا أفضلية مالية 10% في المناقصات التي تكون أقل من 250,000 ألف ريال عماني

ملاحظة: يتطلب على الشركات المدرجة في ساس للتميز أن تكون من الشركات المقبولة في التأهيل المسبق للاستفادة من هذه الخاصية.

5) تحصل فئة الشركات التقنية المؤهلة مسبقا والمدرجة أيضا في مبادرة ساس للتميز حصرية الأفضلية المالية 20% في المناقصات التي تكون أكثر من 500,000 ألف ريال عماني.

          ملاحظة: يتطلب على الشركات المدرجة في ساس للتميز أن تكون من الشركات المقبولة في التأهيل المسبق للاستفادة من هذه الخاصية وتكون حصرية لهم دون الشركات الأخرى المقبولة في التأهيل المسبق.

6) الأولوية في تقديم حلول للتحديات التقنية لشركات جهاز الاستثمار العماني

7) الأولوية في توطين الحلول المبتكرة للتحديات والفرص التقنية في المجالات التخصصية كمشاريع طويلة المدى لتشمل مرحلة البحث والتطوير للابتكار التقني معززة بدعم من الخبرات الفنية الإدارية لكل مشروع